نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية لتسريع الصرف وتبسيط الإجراءات

 في إطار توجهات وزارة الصحة والسكان لتطوير منظومة الخدمات الطبية ورفع كفاءة تقديم الرعاية للمرضى، ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء لجنة الأجهزة التعويضية، لمناقشة سبل تحسين الأداء وتسريع إجراءات الصرف.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف تطوير ملف الأجهزة التعويضية باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المرضى، مع العمل على مواكبة أحدث المعايير والتقنيات الطبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي لمنظومة الأجهزة التعويضية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتوفيرها وفق مواصفات قياسية، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد المعايير الفنية لضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية لجميع المستفيدين.

وشدد نائب الوزير على ضرورة صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين بأعلى درجات الشفافية، مع تعزيز التكامل بين قطاعات الطب العلاجي ونظام نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة داخل المنشآت الصحية.

وأكد أن تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التشغيل يمثلان محورًا أساسيًا لتسريع حصول المرضى على احتياجاتهم دون تأخير، مع العمل على إزالة أي معوقات إدارية قد تؤثر على سرعة الصرف.

كما دعا إلى ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تسهم في دعم اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى المستحقين.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة القطاع الصحي.